ندای ایرانیان

کد خبر: ۳۸۹۲
تاریخ انتشار: ۰۲ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۶:۲۴
بهمن کشاورز در گفت‌وگو با «نگاه»:
بهمن کشاورز تاکید کرد: اگر آنچه این عضو محترم شورای شهر انجام داده است مرتبط با وظایف ایشان در شورای شهر اصفهان باشد یعنی عملی که انجام داده، چنان باشد که اگر او عضو شورا نمی‌بود نمی‌توانست آن عمل را که اکنون به صدور قرار منجر شده است را نمی‌توانست انجام دهد، البته قرار صحیح است
نگاه: مهدی مقدری عضو شورای شهر اصفهان به علت حمایت از اقدام عضو شورای شهر اصفهان که عمل وی موجب اعلام‌جرم دستگاه قضا علیه وی شده بود از سوی قوه قضائیه به محرومیت از حضور در شورای شهر محکوم‌شده است کیفیت این حکم موجب شده که «نگاه» با بهمن کشاورز، رئیس سابق کانون وکلا به گفت‌وگو بپردازد که در ادامه می‌خوانید.

*ارتکاب جرم  منتهی به صدور قرار می‌شود

رئیس اسبق کانون وکلا دراین‌ارتباط  به «نگاه»گفت:  وقتی کسی به ارتکاب جرمی متهم می‌شود و تحت تعقیب قضایی قرار می‌گیرد، در ابتدای امر بازپرس پس از تحقیقات اولیه به‌منظور اینکه او را در موارد لزوم در دسترس داشته باشد و برای تکمیل پرونده بتواند او را احضار کند، از متهم تضمین می‌گیرد که عنوان« قرار» نام دارد که عبارت است از گرفتن تعهدات لازم از متهم که هر وقت او را خواستند، به‌واسطه اینکه قراری سپرده، متهم حاضر شود. بر طبق قانون «قرار» انواع مختلفی دارد که شدیدترین نوع آن قرار بازداشت است. در این معنا که متهم را موقتا تا تعیین تکلیف نهایی، زندانی می‌کنند و یا ممکن است بر اساس قانون کسی کفیل او گردد و یا برای این کفالت وثیقه‌ای بدهد.

*قرار نظارت قضایی

 ماده 247 قانون آیین دادرسی کیفری به بازپرس اجازه داده، علاوه بر صدور قرارت تأمین، قرار دیگری به نام« نظارت قضایی» صادر کند. این قرار که برای مدت معینی صادر می‌شود عبارت است از  الزام متهم به معرفی خود به مقاماتی که بازپرس تعیین می‌کند در فواصل معین، منع رانندگی، ممنوعیت از نگهداری سلاح‌های مجاز، ممنوعیت خروج از کشور و بالاخره   «منع اشتغال به فعالیت‌های مرتبط با جرم ارتکابی» البته هم قرار تأمین و هم قرار نظارت قضایی، باید مستدل و موجه و متناسب با نوع و اهمیت جرم، شدت مجازات ، ادله و اسباب اتهام، احتمال فرار یا مخفی شدن متهم  و از بین رفتن آثار جرم، سابقه متهم ، وضعیت روحی ، جسمی ، سن ، جنس ، شخصیت و حیثیت او باشد و اخذ تأمین نامتناسب موجب محکومیت انتظامی برای آن‌هم از درجه چهار به بالا است.

*تخطی از قرار نظارتی،منجر به بازداشت نمی‌شود

 درصورتی‌که متهم دستور یا دستورهای مندرج در قرار نظارت را رعایت کند، در  این صورت درخواست وی و تائید دادستان و یا پیشنهاد دادستان، دادگاه در مجازات وی تخفیف می‌دهد. اگر متهم از اجرای قرار نظارت قضایی تخلف کند، قرار لغو و قرار تأمینی که صادرشده، تشدید         می‌شود اما این تشدید نمی‌تواند تا حد قرار بازداشت، پیش رود.

* کیفیت قرار صادرشده برای عضو شورای شهر اصفهان

 در مورد قرار نظارتی که برای یکی از نمایندگان محترم شورای اسلامی شهر اصفهان صادرشده و موضوع آن منع 6 ماهه از شرکت در جلسات شورا شهر اصفهان است، ضاهرا باید به بند «ت» ماده 247 استناد شده باشد که این ماده «منع اشتغال به فعالیت‌های مرکب با جرم ارتکابی» را در زمره قرارهای نظارت قضایی برشمرده است. اطلاع بنده از ماجرا و ای قرار صادرشده توسط مقامات محترم قضایی در حد مطالب روزنامه‌ها و رسانه است و از تفصیل مفاد قرار صادرشده توسط بازپرس متهم اطلاع ندارم. 

*مصونیت دارد، ندارد

اگر آنچه این عضو محترم شورای شهر انجام داده است مرتبط با وظایف ایشان در شورای شهر اصفهان باشد یعنی عملی که انجام داده، چنان باشد که اگر او عضو شورا نمی‌بود نمی‌توانست آن عمل را که اکنون به صدور قرار منجر شده است را نمی‌توانست انجام دهد، البته قرار صحیح است 

نام:
ایمیل:
* نظر: